شرایط و نحوه دریافت وام ۵۰ میلیونی بانک ملت-راهبرد معاصر

اینجانب بابت تامین منابع مالی کارگاهم با سپردن سند رهنی از بانک تسهیلات دریافت کردم وپس از تسویه تسهیلات مجددا تسهیلات گرفتم اما بانک از درخواست فک رهن امتناع می نماید و همان سند رهنی سابق را برای تسهیلات جدید لحاظ نموده آیا می توان علیه بانک اقدام نمود؟ البته ذکر این نکته ضروری است که عدم رعایت نرخ سود مصوب موجب ناترازی همان بانک میشود. برای اقدام جهت وصول مطالبات معوق بانکی دراین مرحله نیاز به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت بدهکاروظهرنویسان سند تجارتی به عنوان ضامنین سند ازسوی بانک می باشد که دادگاه با بررسی موضوع حکم به پرداخت اصل مبلغ سند تجاری توثیقی وخسارت تاخیروهزینه دادرسی صادر می نمایند.درصورت ضرورت حکم جلب صادر میگردد تا درصورت عدم پرداخت وتقسیط ،بدهکارحبس گردد.بدیهی است باعنایت به سهولت صدور اجراییه در اجرای ثبت و نداشتن هیچ گونه هزینه اولیه برای بستانکار،بهتر است از تقدیم دادخواست ضررو زیان صرفنظر و به اجرای ثبت مراجعه نمود. با اعطای تسهیلات جدید و تسویه تسهیلات سابق ضرورت داردکه سندرهنی تمدید گردد یاسندرهنی متمم تنظیم گردد دراین صورت بانک مراتب پیش نویس آن رابه دفتر اسناد رسمی محل تنظیم کننده سند رهنی سابق اعلام می نماید تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام گردد و ایرادی بر آن نیست اما در صورتی که سند رهنی سابق بابت تسهیلات جدید لحاظ گردد و بانک از درخواست فک سند رهنی سابق و تنظیم سند رهنی جدید امتناع نماید در این صورت تخلف بانک محرز و شما می توانید دعوای ابطال سندرهنی را به لحاظ تقدم بر قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را از دادگاه حقوقی تقاضا نمایید.

چنانچه بانک نسبت به وصول طلب خود از محل وثیقه یا سند رهنی اهمال نماید ممکن است با سپری شدن مدت طولانی ،ارزش کل وثیقه در قبال بدهی وام گیرنده با احتساب مبلغ وجه التزام در قبال بدهی وام گیرنده مستهلک گردد و موجب تضییع حقوق وام گیرنده شود.در این راستا شما می توانید به دادگاه عمومی حقوقی محلی که مال مورد وثیقه(ملک رهنی)در آنجا قرار دارد مراجعه و با دادخواست با عنوان ایفای ناروا (بانک)اقامه دعوا نماید. بانک از محل انجام این قراردادها کسب سود میکند. قراردادهای مبادلهای ویژگیهای خاصی دارند که آنها را از سایر قراردادها متمایز میکند. در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوههای اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزههای مشتریان، اصول حسابداری، روانبودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیستسالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانکهای بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد میشود.

بانک فقط مسؤولیت دارد با دریافت تضمین کافی از بازگشت منابع مطمئن شود. به هرحال این مسیر غیرشفاف ذینفعانی دارد که تمایلی به نهادینهشدن این مسیر شفاف ندارند، اما باید اموال و املاک شهرداری که در واقع املاک مردم شهر است، به صورت واقعی تبدیل به نقد و برای خدمت به مردم هزینه کنیم. اسناد تجاری نیز مانند اسناد رهنی قابلیت صدور اجرائیه را دارند طی آن بانکها اقدام به ممنوع الخروج کردن متعهدین اسناد تجارتی می نمایند یا توقیف و مزایده اموال آنها را تامیزان بدهی را تقاضا می نمایند.اما طبق تبصره 2ماده 158آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی، اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود نماید نصف حق الاجرا وصول می شود. در طول این مدت فرد باید اقدام به خرید ملکی به نام خود کند و با معرفی ملک جدید به بانک، ملک تحت مالکیت خود را در رهن قرار دهد.

در اینجا با توجه به اینکه دین به معنای واقعی واقع نشده وفق ماده691قانون مدنی رهن صحیح نیست اما دعوای ابطال سند رهنی هم در این مورد صحیح نیست بلکه باید الزام بانک را به فک رهن به لحاظ برائت ذمه شما (تسویه تسهیلاتی دریافتی) را تقاضا نمایید چرا که سند رهنی در زمان وقوع آن به نحو صحیح واقع گردیده و درخواست بطلان آن صحیح نیست. در صورتی که پس از تسویه کامل تسهیلات بانک ازفک رهن استنکاف نماید می توانید بامراجعه به دادگاه حقوقی باپرداخت هزینه دادرسی معادل 3ونیم درصد قیمت منطقه ای ملک را تقاضا نمائید. در زمان ساسانیان بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد . زمان پرداخت وام اول: یک روز پس از تشکیل پرونده می باشد. 1. اعطای وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانکها در بانکداری متعارف، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپردهها بهصورت وام و اعتبارهای کوتاهمدّت، میانمدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاههای اقتصادی قرار میگیرد. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیمبندی کلّی میتوان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای، قراردادهای مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم تقسیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید