نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».

  1. نمایشگاه اکسپو دبی
  2. منیر قیدی: خودم را کارگردانی تکنیسین نمیدانم
  3. سبک زندگی
  4. تشکلهای دانشآموزی ظرفیت بزرگی در آموزش و پرورش هستند

مخصوصا پیشنهاداتی برای جلوگیری از اینگونه اشتباهات در آینده نیز تقدیم گردیده است، که امید است مورد توجه قرار گیرد، و از تکرار این گونه مظالم در حق دیگران، احتراز گردد بنده با این نوشتار، در محضر الهی با اعضای محترم آن شورا اتمام حجت می نمایم که حقایق را بیان کرده ام، گرچه اصلاح نظر آنان در شرایط فعلی تاثیری در وجه عمومی مساله ندارد و انتخابات پایان پذیرفته است ولی امید است در تغییر رویه شورا موثر باشد. دخالت شورای نگهبان در این امور آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد، بی وجه و خارج از صلاحیت آنان است. در قانون و آیین­نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. الف. همه­پرسی تأسیسی؛ این نوع همه­پرسی که گاه از آن به «همه­پرسی اساسی» تعبیر می­شود برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت می­گیرد.

↑ نگاه کنید به قانون اساسی، اصول ۷۱، ۷۲، ۹۴. روسها و چینیها بعد از سالها از طرح این بحث و پیگیری آن در عالیترین سطوح جمهوری اسلامی میدانند که سیاست نگاه به شرق یک موضع راهبردی جدّی برای جمهوری اسلامی است و ایران برای عملیاتی کردن آن مصمم است. البته همه­پرسی در این اصول از یک سنخ نیستند. البته اختیار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلایی حفظ ابنیه تاریخی و حقوق مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد. یکی از آثار تاریخی ـ اسلامی در تهران مسجد است؛ از جمله مسجد جامع عتیق تهران در دوره صفویه (بازار تهران) و مساجد ساخته شده در دوره قاجاریه: مسجد امام خمینی، مسجد و مدرسه فخریه (مروی)، مسجد سید عزیزالله (بازار تهران)، مسجد حاج رجبعلی، مسجد شیخ العراقین، مسجد و مدرسه دروازه دولت، مسجد و مدرسه قنبرعلیخان، مسجد و مدرسه ناصریه (مدرسه عالی شهید مطهری)، مسجد و مدرسه محمودیه، مسجد و مدرسه اقصی معروف به مشیرالسلطنه.

بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نهاد توسط امام خمینی (ره) ایجاد شد و در بازنگری سال ۱۳۶۸، در قانون اساسی نیز ذکر گردید.

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می­شود. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. چنان­­که ملاحظه می­شود کلیه اعضای شورای نگهبان از اعضای تشکیل­دهنده شورای بازنگری قانون اساسی میباشند که باید با حضور در جلسات این شورا، نسبت به بررسی موارد ارجاعی جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی اقدام کنند. گفتنی است که بازنگری در قانون اساسی تنها در موارد ضروری، مجاز است که در این صورت، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می­نماید.

4 دستاورد جمهوری اسلامی در حقوق عمومی/ چرا قانون اساسی ایران در دنیا بینظیر است؟ بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می­نماید. «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه­پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. وی با بیان اینکه واکسنهای داخل افزایش خوبی پیدا کردهاند گفت: در شروع کار دولت سیزدهم فقط واکسن برکت را داشتیم، اما اکنون واکسنهای فخرا، پاستور و سینوژن وارد شده و بهزودی ورود واکسنهای نورا و رازی را شاهد خواهیم بود و پس از واکسن برکت، پنج نوع واکسن داخلی دیگر هم تأیید شده که این مهم نشاندهنده دانش بسیار دانشمندان ایران است که تلاش بسیار خوبی در این مسیر داشتهاند. نکتهای که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که تعصب و کوتهفکری باعث ریختن خون پیروان ادیان دیگر میشود وگرنه از نظر مولانا جوهر همهی ادیان الهی یکی است و اگر شخص دچار بیماری دوبینی نباشد، آنها را یکی خواهد دید.

و یک نکتهای هم، هم خطاب به شما عرض میکنم، هم به دولتیها؛ مجموعاً توجّه کنید. یک ویژگی وزیر ۲ شکل مناسبش در اندازه های بزرگ است در صورتی که وزیر یک هر چه بزرگتر می شد از زیبایی اش کاسته میشد. «.. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی علنی است و گزارش کامل آن نیز از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می­شود، ولی در موارد اضطراری، و در صورتی که امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان مجلس، جلسه غیرعلنی تشکیل می­شود. در ماده ۲ اولین آیین­نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. در صورتی که ۵۴ نفر از ۳۶۰ نماینده حزب متبوع جانسون نامه عدم اعتماد به کمیته ۱۹۲۲ در این حزب بفرستند وی با رای عدم اعتماد مواجه خواهد شد.

ب. همه­پرسی سیاسی؛ وقتی که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم اعتماد آن­ها را نسبت به خود جلب می­کند، این عمل را همه­پرسی سیاسی می­گویند. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم – ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ – نخست وزیران : سیدضیاالدین طباطبایی – قوامالسلطنه – مشیرالدوله – قوامالسلطنه – مستوفیالممالک – رییس مجلس: میرزا حسینخان پیرنیا (موتمنالملک). در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است. «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می­گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در اصول متعددی از قانون اساسی (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۶۴، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، و ۱۳۲) واژه همه­پرسی یا مراجعه به آرای عمومی دیده می­شود.

قانون معین می­کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. ماده 88 – مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گرديده محكوم نمايد. اما وقتی طرح یا لایحه­ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند». و کسانی که احتیاط یا وسوسه ای در امر انتخابات می کنند بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند.

در این گونه موارد و نیز در صورت فوت یا کناره­گیری رهبر، تا انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، شورای رهبری وظایف رهبری را بر عهده خواهد داشت. در قسمت قبل سه مورد از مهمترین وظایف شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

در این قسمت به طور مختصر هیئت­های نظارت و انواع آن بیان می­شود. این نظریه، چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­شود. شرایط رهبر و نحوه تعیین وی در قانون اساسی بیان شده است. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت.

ایشان تصویرسازی منفی از مجلس یازدهم را حرکتی بدون انگیزههای دلسوزانه و اصلاحی خواندند و افزودند: برخی انتقادات به قصد اصلاح و تکمیل صورت میگیرد اما در تصویرسازی منفی، این انگیزهها وجود ندارد، نمایندگان مجلس باید با بیاعتنایی به این کارها، به اجرای وظایف خود ادامه دهند و در رفتار و گفتار بهانهای به دست دشمنان و اینگونه مخالفان ندهند.

بدیهی است با اطلاق به کار رفته در این اصل، نظارت شورای نگهبان بر اجرای همه­پرسی و مراجعه به آرای عمومی، شامل کلیه اشکال همه­پرسی­های مذکور می­شود. ۳۱ نفر اسامی این افراد بر طبق دستور آقای احمد سلامتیان، معاون سیاسی دکتر سنجابی قبلاً تهیه و از اول اسفند ۱۳۵۷ از تمام سمتهای خود معزول و کلیه حقوق و مزایای آنان قطع شده بود. «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین­نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. » تصریح کرد: ما در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و برای اطلاعرسانی عمومی و شفافیت در نهادها و تصمیمات آنها مفید باشد، موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقاً چه متنی به تصویب مجلس برسد و چه نهادهایی را شامل شود، باید منتظر ماند تا متن نهایی تهیه شود.

دیدگاهتان را بنویسید